قیمت خودرو نوسان دارد | قیمت خودرو ۲۲ شهریور۱۴۰۱

قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به روز گذشته کمی تغییر کرد. قیمت خودرو نوسان دارد. کارشناسان معتقدند با آزادسازی واردات خودرو به کشور قیمت خودرو در بازار با کاهش چندانی مواجه نخواهد شد. نوسان قیمت خودرو در بازار هر روز رقم های متفاوتی را برای انواع محصولات داخلی و مونتاژی ثبت کرده است. جدیدترین قیمت خودرو را در جدول زیر مشاهده کنید.

به گزارش جام جم آنلاین، بر اساس معاملات انجام شده امروز سه شنبه (۲۲ شهریور ۱۴۰۰) قیمت‌ خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته با کمی تغییر خرید و فروش شده است.

واردات؛ قیمت خودرو را کاهش می دهد؟

قیمت خودرو در بازار همچنان نوسانی است. اما کارشناسان معتقدند با آزادسازی واردات خودرو به کشور، قیمت خودروهای موجود در بازار با کاهش چندانی همراه نمی‌شود.

به گزارش تجارت‌نیوز، قیمت خودرو صفر داخلی روز سه‌شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ با توجه به آمار و قیمت روزانه سایت دیوار با تغییراتی همراه شد.

قیمت خودرو صفر داخلی در لحظه نگارش این گزارش در بازار ایران به شرح زیر است:

پراید ۱۱۱ با قیمت ۲۰۵ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

پراید ۱۳۱ نیز با قیمت ۱۷۹ میلیون تومان عرضه می‌شود. دنا معمولی مدل ۱۴۰۱ نیز با قیمت ۴۰۳ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

پژو ۲۰۷ اتومات اکنون در قیمت ۵۹۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود.

تیبا هاچ‌بک‌ پلاس هم‌اکنون در محدوده ۲۱۴ میلیون تومان قیمت دارد.

پژو ۲۰۶ تیپ دو مدل ۱۴۰۱ در قیمت ۲۹۸ میلیون تومان به فروش می‌رسد. ۲۰۶ تیپ پنج نیز در بازار کشور تا نرخ ۳۵۵ میلیون تومان پیش رفت.

تارا اتوماتیک هم امروز در قیمت ۵۸۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود.

پیش‌ بینی قیمت خودرو در روزهای آینده

امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو به تجارت‌نیوز می‌گوید: با آزاد شدن واردات خودرو قیمت‌ خودروهای خارجی موجود در بازار چندان کاهشی نمی‌شود. زیرا قرار است خودروهای کمتر از ۲۰ هزار یورو وارد شود. در حالی که برخی از خودروهای خارجی مثل توسان یا سانتافه بیشتر از ۲۰ هزار یورو قیمت دارند و جایگزینی در بازار ندارند.

اما فیروز نادری، کارشناس صنعت خودرو نظر متفاوتی در رابطه با تاثیر واردات خودرو بر قیمت‌ها دارد. او می‌گوید: اگر واردات آزاد شود، خودروهای داخلی نیز با کاهش قیمت همراه می‌شوند. اما بعید است که خودروهای خارجی امسال وارد کشور شوند.

البته کارشناسان دیگری در بحث واردات خوشبین نیستند و آن را تنها یک خبردرمانی می‌دانند.

کاظم محمدی نیک‌خواه، کارشناس صنعت خودرو به تجارت‌نیوز گفت: مردم نباید منتظر واردات خودرو به کشور باشند. این اخبار به عنوان آسپرین برای بازارها منتشر می‌شود و تنها جنبه خبردرمانی را دارند. زمانی هم که واردات آزاد بود، خودروهای وارداتی تنها به میزان پنج درصد تولید داخل وارد می‌شد. اکنون نیز که شش ماه نخست بازار گذشت و خبری از این طرح نشد. به نظر نمی‌رسد در شش ماه دوم سال نیز خبری از عملی شدن این طرح شود.

قیمت خودرو پر کشید

تسنیم نوشت: به گفته رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران گفت: قیمت خودرو در هفته جاری نسبت به هفته گذشته روند افزایشی ۲ تا ۵ میلیون تومانی داشته است.

نوسان قیمتی در بازار خودرو هر روز رقم های متفاوتی را برای انواع محصولات داخلی و مونتاژی ثبت کرده است. این موضوع موجب شده تا خریداران خودرو دست از خرید بردارند و کمتر به پای میز معامله بروند. البته طولانی شدن روند مذاکرات برجام و اخبارمنفی که در خصوص نتایج مذاکرات به گوش می رسد در کنار تغییرات نرخ دلار موجب شده تا بازار خودرو مسیر افزایش قیمت ها را طی و معطل کاهش قیمت ها نماند.

موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران در این ارتباط معتقد است، بلاتکلیفی بازار بیشتر به اخبار مثبت و منفی واصله سیاسی بین المللی، نوسانات ارزی و موضوع واردات خودرو برمیگردد که این عوامل بازار را در یک خواب عمیق فرو برده است.

وی افزود: بررسی قیمتها در هفته جاری نسبت به هفته گذشته حاکی از روند افزایشی ۲ تا ۵ میلیون تومانی محصولات داخلی و افزایش ۲۰ میلیون تومانی خودروهای مونتاژی دارد. البته خریداران واقعی خودرو قدرت چانه زنی دارند و در صورتی که بین ۱۰ تا ۲۰ درصد کمتر از قیمت بازار پیشنهاد خود را به فروشندگان ارائه کنند، امکان خرید وجود دارد.

به گفته رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران، امروز خودرو در کشور ما نه یک کالایی مصرفی، بلکه یک کالای سرمایهای است و نوسانات ارزی در برخی موارد آنقدر قیمت ها را بالا برده است که به کاهش نرخ ارز نیز کمتر واکنش نشان می دهند.

وی عدم تناسب عرضه و تقاضای خودرو دیگر عامل تأثیرگذار بر قیمتها عنوان کرد و ادامه داد: باید نیاز روزانه، ماهانه و سالیانه بازار خودرو تامین شود، اما دستکم در چند سال گذشته عرضه خودرو در حد تقاضا نبوده و ۴۰ تا ۵۰ درصد کمتر از نیاز بازار عرضه شده است.